التوكيل بالبيع للنفس او الغير يجب ان يحدد به الثمن
الوكالة، هى العلاقة التى يلتزم فيها الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله، وفيها يقوم الاخير بوضع بعض او كل أملاكه تحت تصرف الوكيل لكى يخول له إدارتها فى الحدود المكلف بها. وينقسم التوكيل الى شقى العام، وفيه لا يخصص نوع عمل قانوني معين، وتُصرف حينئذ إلى أعمال الإدارة، و أعمال التصرف التي تقتضيها الإدارة.
والخاص، وفيه يخصص للوكيل عملاً قانونياً بعينه ولا يكن له صفة الا فى مباشرة ما خول فيه، ويرد على عمل محدد من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف، وقد يرد على العملين معًا في آن واحد، كما يختص وحده في أمور البيع والشراء والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين.
و في بعض الأحيان يكون التوكيل عاماً مخصصًا، مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الإيجار أو الشركات , أو التوقيع على عقود البيع سواء شراء أو بيعا , وفي هذه الحالة يجب على الوكيل أن لا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل
وعلى كلٍ، فلا اهمية لمسمى التوكيل عاماً كان أو خاصاً، بقدر أهمية البنود الواردة فيه؛ إذ يتوقف ما ينتجه التوكيل من آثار على مدى صحة بنوده.
وعليه، فإذا كان ركن الثمن امرًا وجوبيًا فى عقد البيع وانعدامه من شأنه انعدام العقد برمته؛ فلا يصح التوكيل بالبيع للنفس او للغير دون تحديد ثمناً معينًا يتفق عليه الاطراف او يكن قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها؛
وبالنسبة للتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونية، لا ينعقد بها البيع ولا يُعتد بها دون تحرير عقد بيع ابتدائى يتم فيه إثبات أن المشترى قام بسداد الثمن للبائع حتى لا يتثنى للبائع الرجوع بالثمن مرة أخرى على المشتري.
ونشير هنا الى أحد القضايا التى قضت فيها محكمة النقض ببطلان عقد بيع مسجل؛ لان البيع قد تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن.
و قالت المحكمة فى اسباب هذا الحكم ان الموكل قد نازع فى البيع والثمن وان الوكالة التى ابرمها هى فى حقيقتها ضماناً لوفائه بمديونيته للبنك، وليس ترخيصًا له بالبيع؛ الا انه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحةً أو ضمنًا فى التوكيل ؛ مما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده.
الهدف من هذا المقال؛ ان البيع يجب ان يحدد فيه الثمن صراحةً او ضمنًا حتى يصير البيع صحيحاً.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
